شورای وزیران: سند اولویت های اجرایی حکومت تصویب شد

سند اولویت های اجرایی حکومت در جلسه شورای وزیران به تاریخ 1394/10/28 بعد از بحث همه جانبه و تبادل نظر در میان اعضای شورای وزیران مورد استقبال قرار گرفته و تصویب شد. دکتور عبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در باره سند اولویت های اجرایی حکومت گفت: این طرح، براساس تعهدات ملی و جهانی حکومت وحدت ملی و تحقق خواسته های مشروع مردم افغانستان به طور کارشناسانه و همه جانبه تهیه و ترتیب شده است.

رییس اجرائیه کشور در ادامه اظهار داشت: اولین بار است که یک سند مهم با تصویر روشن در باره حکومتداری خوب تهیه شده است که می توان از آن برای انسجام بهتر در میان وزرات خانه ها، ارائه خدمات بیشتر به مردم و تدوین استراتیژی توسعه ملی استفاده کرد.

با این حال سند اولویت های اجرایی حکومت بر مبنای 9 محور: تلاش برای قرائت و فهم درست از دین مقدس اسلام، ثبات سیاسی، امنیت، حکومتداری خوب، اقتصاد و توسعه، اجتماع و فرهنگ، دموکراسی، سیاست خارجی و رفاه عامه و 12 اولویت؛ دین مقدس اسلام، بهبود ثبات سیاسی، بهبود امنیت، حکومتداری سالم و مبارزه قاطع با فساد اداری و مواد مخدر، رسیدگی به خلای مالی و کسر بودجه، کاهش فقر، رفع معضله بیکاری، انکشاف زیربناهای فزیکی، تقویت نقش زنان، جوانان، جامعه مدنی، فرهنگ و رسانه ها، احیای اعتبار پروسه انتخابات، سیاست خارجی پویا، دیپلوماسی فعال و بهبود خدمات عامه، تهیه شده است که برای عملی شدن آن   ۴۷ ابتکار مد نظر می باشد.

بنابراین در این نبشته برای بررسی و آگاهی بیشتر، بخش های کلیدی این سند را به معرفی می گیرم:

دین مقدس اسلام؛ نخستین محور این استراتژی، تلاش برای ارائه یک قرائت معتدل از دین مقدس اسلام است که در آن یک اولویت یعنی فراهم نمودن زمینه های مناسب برای تبلیغ و تطبیق یک قرائت درست، فهم واقعی و معتدل از اسلام می باشد. برای اجرا کردن و عملی شدن آن سه ابتکار در نظر گرفته شده است: 1- بهبود کیفیت خطبه‌های جمعه در مساجد و تکایا به‌ویژه دهات و برنامه های دینی رسانه ها، 2- جهاد سازندگی، مدنی و اتکا به خود بسندگی، 3- ترویج فرهنگ صلح، همزیستی، همدیگر پذیری و جلوگیری از خشونت.

قابل ذکر است که در طرح اولویت های اجرایی حکومت برای ارائه فهم واقعی از اسلام؛ بهبود عاجل نهادهای دینی در عرصه‌های آموزش و تبلیغ دین، ایجاد یک دانشگاه عصری علوم دینی، ایجاد اداره حمایت و انسجام علما و ترویج فرهنگ اعتدال اسلامی همرا با جلوگیری از تفرقه افگنی را الزامی میداند. اما ابتکار دوم و سوم روی بازنگری نهادهای آموزش دینی، ترویج ارزش های اخلاقی و معنوی، معیاری سازی سیستم وقف و برگزاری گفتگو‌های سازنده، تاکید دارند.

ثبات سیاسی: در دومین محور استراتژی اولویت های اجرایی حکومت، یک اولویت یعنی بهبود ثبات سیاسی و دو ابتکار: ۱- هماهنگی و همکاری صادقانه میان دو جناح در تطبیق موافقتنامه ی حکومت وحدت ملی، 2- پیگیری پروسه صلح مد نظر می باشند. در ابتکار نخست، موضوع تصمیم مشترک در باره مسایل مهم ملی، تکمیل تمام مقرری های عالی رتبه، تکمیل بخش اول اصلاحات انتخاباتی و تدویر موفقانه انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، برگزاری لوی جرگه  و آغاز کار صدراعظم اجرایی همراه با ایجاد رهبری رسمی، هردو تیم مطرح بحث هستند.

ابتکار دومی این محورتحت عنوان ثبات سیاسی برای پیگیری پروسه صلح با این موارد: ترتیب پالیسی، چارچوب مذاکره، تکمیل پروسه مشورتی در داخل کشور و تعیین تیم مذاکره کننده و آغاز پروسه صلح با درنظر داشت واقعیت های موجود در کشور براساس اطلاعات دقیق همرا با ارزیابی های تازه را ضروری دانسته است.

امنیت: سومین محور این استراتژی امنیت است. بنابراین ارتقای توانمندی نیروهای امنیتی و آمادگی‌های دفاعی و جنگی آنان، حضور مساویانه دو جناح حکومت در شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی، تقویت حمایت مردم از دولت، هماهنگی منطقه‌ای و تلاش در جهت اعتماد سازی با کشورهای همسایه و هماهنگی لازم میان نیروهای داخلی و بین المللی را از گزینه های مهم و عملی برای بهبود امنیت و ثبات کشور می‌داند.

حکومتداری: در این محور حکومتداری سالم و مبارزه قاطع با فساد و مواد مخدر در اولویت قرار دارد و برای اجرایی شدن و تطبیق آن بر تقویت حاکمیت قانون، نظم و تطبیق عدالت، آوردن اصلاحات در ادارات برای عرضه خدمات بهتر دولتی، بیشتر تاکید می گردد. البته در ادامهء این بخش، موضوع تطبیق جدی قانون مبارزه علیه فساد اداری، مصوونیت اطلاع دهنده گان جرایم مالی، تقویهء محکمه خاص برای رسیدگی به قضایای فساد به‌طور عادلانه و شفاف، اصلاحات بروکراسی دادستانی کل و تقویت ژورنالیزم تحقیقی نیز مطرح بحث اند.

اقتصاد و توسعه: محور اقتصاد و توسعه دارای چهار اولویت است: اول رسیدگی به خلای مالی و کسر بودجه، دوم کاهش فقر، سوم رفع معضله بیکاری و چهارم هم انکشاف زیربناهای فزیکی. برای اجرای آن نٌه ابتکار دیگر در نظر گرفته شده است: جلب و تداوم کمک های خارجی، ارتقای عواید داخلی، برنامه ملی زراعتی و مالداری، تشویق تشبثات کوچک و متوسط، تبدل اقتصاد وارداتی مصرفی به اقتصاد تولیدی و داخلی، برنامه بزرگ ملی برای ایجاد شغل، جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، رشد تولیدات داخلی و فعال ساختن پروژه های نیمه تمام و معلق زیربنایی استراتژیک از بخش های کلیدی اقتصاد و توسعه اند.

اجتماع و فرهنگ: در محور اجتماع و فرهنگ برای تقویت نقش زنان، جوانان، جامعه مدنی، فرهنگ و رسانه‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های اند که در آن برای آوردن تغییرات اجتماعی، فعال کردن گروه‌های اجتماعی به‌ ویژه جوانان و زنان، باید شش ابتکار اجراء شود: تطبیق عادلانه برنامه‌ها، مصوونیت زنان و کاهش خشونت در کشور، حضور فعال و مصوون زنان در نظام و سطوح تصمیم گیری و دسترسی به خدمات، جلوگیری از سرخوردگی جوانان و فرار مغزها، تقویت نقش جامعه مدنی و تقویت فرهنگ که عملی شدن آن نیازمند یک دیپلوماسی مدون و دقیق رسانه ای است.

 دموکراسی: روح و ارزش دموکراسی در شفافیت و نقش اراده عمومی مردم برای تعیین سرنوشت نهفته است در غیر آن دموکراسی وجهه اش را از دست می‌دهد. به این دلیل بخشی از این استراتژی مشخصأ به دموکراسی اختصاص یافته است که در آن احیای اعتبار پروسه انتخابات از مهم‌ترین اولویت این محور است. از نظر طراحان اولویت‌های اجرایی حکومت این کار با دو ابتکار یعنی ریفورم انتخاباتی، تقویت گروه ها و احزاب سیاسی امکان پذیر است.

در ادامه این محور تکمیل بخش اول اصلاحات انتخاباتی، آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی/برقی، آغاز انتخابات شهرداری‌ها، تهیه طرح قانونمند سازی سیاست از طریق احزاب سیاسی، سهل سازی قوانین احزاب و انتخابات از ضرورت های اصلی شمرده‌ شده‌اند.

سیاست خارجی: تدوین سیاست خارجی مدون یکی از نیازهای لازم برای تامین منافع منطقه‌ای و بین المللی افغانستان می باشد. به این خاطر در استراتژی اولویت‌های اجرایی حکومت افغانستان؛ سیاست خارجی پویا و دیپلوماسی فعال از مبرم ترین اولویت‌ها به شمار می‌روند. بنأ در این طرح تحقق این عمل منوط به تنظیم سیاست خارجی بر اساس ماده 8 قانون اساسی، ارتقای ظرفیت های مسلکی دستگاه دیپلوماسی، دوام تعهدات جامعه جهانی در تمویل نیازمندی های امنیتی و توسعوی و رشد همکاری های منطقه ای، می باشد.

البته در ادامه این طرح گفته شده که، برای تدوین سیاست خارجی مدون و منظم به منظور موفقیت دولت افغانستان و ایجاد پرستیژ بین المللی برای کشور، ایجاد کمیسیون اصلاحات در دستگاه دیپلوماسی، مسلکی سازی وزارت خارجه، تدوین قانون ذاتیه کارمندان دیپلوماتیک و جدا سازی شان از کارمندان خدمات ملکی و طرح ارتقای مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه به یک نهاد ملی از موارد مهم و تعیین کننده عنوان شده است.

رفاه عامه: آخرین محور استراتژی اولویت های اجرایی حکومت تحت نام بهبود خدمات عامه می باشد که برای تحقق این امر باید این ابتکارات عملی شود: جلوگیری از بیماری های معمول از طریق بهبود صحت محیطی، ارتقای کیفیت تدریسی مکاتب و موسسات تحصیلات عالی، بهبود خدمات آب و برق و رسیدگی عاجل به بیجا شدگان داخلی، عودت کنندگان و مهاجرین از نیازمندی های فعلی جامعه برای فراهم شدن زمینه رفاه اجتماعی می باشد.

قابل ذکر است که طرح استراتژی اولویت های اجرایی حکومت براساس مشوره و تبادل نظر با وزارت خانه ها، نهادهای جامعه مدنی، برخی از استادان دانشگاه، برخی از سیاستمداران، بخش سکتور خصوصی و شماری از رسانه های کشور ترتیب و تنظیم شده است.

 دکتور عبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشور در نهایت اظهار داشت: این سند در مجموع از سوی شورای وزیران مورد تائید است و به اعضای شورای وزیران هدایت داد تا در مدت دو روز آینده نظریات و دیدگاه های خویش را به صورت کتبی به دارالانشای شورای وزیران ارسال نمایند تا این سند در کابینه برای تصویب نهایی ارائه گردد.