رییس اجراییه افغانستان: بدون توافق و اجماع، توزیع تذکره الکترونیک مشروعیت ندارد

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام کرد که بدون تفاهم و اجماع عمومی، توزیع تذکرۀ الکترونیک، فاقد مشروعیت است.

رییس اجراییه کشور، امروز (پنجشنبه، 13 ثور) در یک نشست خبری در کاخ سپیدار گفت که توزیع تذکره بدون توافق در سطح رهبری حکومت و اجماع ملی، به معنای دعوت به تفرقه، پراکنده‌گی و اختلاف می‌باشد. این درحالی است که در شرایط کنونی تنها راه مقابله با چالش‌ها، وحدت و یکپارچه‌گی مردم و سران حکومت می‌باشد.

دوکتور عبدالله عبدالله ابراز داشت که پروسه‌های ملی از جمله توزیع تذکره و انتخابات، ایجاب می‌کند، تدبیر و روشی را می‌کند که باعث جمع‌شدن مردم شود نه تفرقه. تأمین امنیت و برقراری صلح، مبارزه با فساد اداری، کاهش فقر و بیکاری، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری، اولویت‌های حاد فعلی کشور است.

رییس اجراییه کشور با ابراز این‌که رهبران حکومت باید متعهد به انجام خدمت به مردم باشند، افزود: توزیع تذکره از خواست‌های اصلی ماست و قرار بود این روند سه سال پیش آغاز ‌شود. اما مسایل حقوقی و قانونی تازه‌یی را مطرح کردند که باعث جنجال گردید. با اصل توزیع تذکره هیچ کسی مخالف نیست.

دوکتور عبدالله عبدالله تأکید کرد؛ در شرایط دشوار فعلی که به طرف انتخابات می‌رویم و بحران امنیتی دامن‌گیر کشور است، نباید عوام‌فریبی و دروغ‌گویی کنیم. با عوام‌فریبی و تحریف افکار عمومی کار به‌جایی نمی‌رسد.

دوکتور عبدالله عبدالله خاطرنشان ساخت، هیچ جای شک نیست که توزیع تذکره یک پروسۀ ملی است و وقتی این پروسه عملی شود، به امنیت و برنامه‌ریزی کمک می‌کند. اما به دلایل روشن پروسۀ فعلی ناکام است. یک فیصدی بزرگ امکان گرفتن تذکره را ندارند و بخش دیگر مردم را به اختلاف و تفرقه دعوت کردن به مصلحت نیست.

رییس اجراییه گفت که اقدام یکجانبه بدون درنظرگرفتن خواست مردم ناشی از سطح‌نگری و عدم تعهد به منافع کشور و مردم است. در شرایطی‌که به وحدت و انسجام ملی ضرورت داریم، نباید عامل تفرقه و پراکنده‌گی شویم.

دوکتور عبدالله عبدالله تصریح کرد: نخواستیم در پروسه‌یی شامل باشیم که عواقب آن را می‌دانیم. بدون درنظرگرفتن خواست مردم پروسه ناکام خواهد بود و از مشروعیت هم برخوردار نیست.

رییس اجراییه بیان داشت: آنهایی‌که این روند را آغاز کرده‌اند، عواقب قضیه را درک نکرده‌اند که با چنین اقدماتی ذهنیت مردم را عوض کرده نمی‌توانند. هیچ پروسۀ بر مردم افغانستان تحمیل شده نمی‌تواند که مخالف خواست شان باشد.

دوکتور عبدالله عبدالله چنین اقدماتی را مغایر توافقنامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی خواند و گفت که دربارۀ انتخابات احزاب سیاسی موقف گرفته‌اند و خواستار نقش در پارلمان هستند. اگر اصلاحات انتخاباتی دیر آغاز نمی‌شد، امروز این جنجال‌ها نبود. تأخیر در آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و عدم تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، نبود التزام به توافق‌نامۀ سیاسی را نشان می‌دهد.

رییس اجراییه کشور گفت که در هیچ دموکراسی و کشوری سراغ ندارید که احزاب در انتخابات و پارلمان نقش و سهم نداشته‌ باشند. در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، از 13 نفر 11 تن به نقش احزاب رأی دادند؛ اما به خواست دو نفر تصمیم گرفته شد و امروز شاهد جنجال با احزاب هستیم.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که به خاطر موفقیت پروسۀ ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهنده‌گان، ادامۀ توزیع تذکرۀ کاغذی اولویت دارد.

رییس اجراییه در بخشی از سخنانش با شادباش گفتن روز جهانی مطبوعات گفت که وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور خوب است و نیازمند کار بیشتر و اصلاحات می‌باشد.

رییس اجراییه افزود که آزادی بیان و رسانه‌ها، با قربانی بزرگ به دست آمده است و حفظ خواهد شد.