رییس اجراییه کشور: نهادهای عدلی و قضایی برای کاهش خشونت‌ علیه زنان اقدامات بیشتر نمایند

دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز (شنبه، 15 ثور) در کنفرانس مبارزه با خشونت علیه زنان گفت که علی‌رغم پیشرفت‌ها، هنوز هم آمار خشونت علیه زنان بالاست.

نخست، رییس اجراییه افغانستان از اصلاحات در لوی سارنوالی به ویژه ترویج فرهنگ نو در اداره، ارایۀ بهتر خدمات و ایجاد معاونیت رسیده‌گی به خشونت‌ و رسیده‌گی به تخلفات اطفال قدردانی کرد.

دوکتور عبدالله عبدالله از پیشرفت‌ها در مبارزه با خشونت علیه زنان ابراز خرسندی کرد و گفت: هنوز هم آمار خشونت‌ها بالاست و مسؤولیت همه به ویژه دستگاه‌های عدلی و قضایی کشور است که در زمینۀ کاهش خشونت علیه زنان اقدامات بیشتر کنند؛ چون پیشرفت و توسعه وابسته به کاهش و از میان رفتن خشونت است.

دوکتور عبدالله عبدالله بیان داشت: تأمین و گسترش عدالت از مسؤولیت‌های اصلی نهادهای عدلی و قضایی است. امید است این کنفرانس زمینه‌ساز تجربه‌ و آگاهی مفید برای سارنوالان شود تا بتوانند با یافته‌های جدید به ولایات رفته و در وضعیت تغییر ایجاد کنند.

رییس اجراییه اضافه کرد: آزادی طبیعی‌ترین حق شهروندان است و با تأمین عدالت اجتماعی، آزادی افراد نیز تضمین می‌گردد. رییس اجراییه بر رفتار مناسب و مبتنی بر حقوق شهروندی با مراجعه‌کننده‌گان در نهادهای عدلی و قضایی تأکید ورزید.

فرید احمد حمیدی لوی سارنوال/ دادستان کل در این کنفرانس گفت: نهادهای عدلی و قضایی کشور تلاش جدی می‌نمایند تا قوانین به‌گونۀ درست تطبیق شود؛ چون تطبیق قانون عدالت اجتماعی را تأمین می‌کند. آقای حمیدی افزود که بدون تأمین عدالت اجتماعی، صلح و امنیت در هیچ کشوری تأمین نخواهد شد.

آقای حمیدی از برنامه‌های جدی و ارادۀ قاطع در امر مبارزه با خشونت خبر داد و گفت که مبارزه با خشونت تنها از راه محاکم ممکن نیست و باید با عوامل خشونت‌زا نیز مبارزه شود.

لوی سارنوال از رییس اجراییه افغانستان خواست که یک هفته را به نام هفتۀ خانواده‌ها نام‌گذاری نمایند تا در این هفته بیشترین کار در زمینۀ اهمیت، نقش و جایگاه خانواده در جامعه صورت گیرد.