شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تشکیل جلسه داد

نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری امروز (چهارشنبه، ۳ اسد)، برای بررسی مصوبه‌های این شورا و نقش استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری برگزار گردید.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گزارش ارزیابیِ بست‌های خدمات ملکی را در ۲۲ ولسوالی و ۹ ولایت به جلسه ارایه کرد. طبق آن، بیشتر از ۵۲ هزار بست بررسی شده است.

این کمیسیون پیشنهاد کرد: بست‌های کلیدی که مدت خدمت‌شان بیشتر از پنج سال است و یا کسانی‌که خلاف رشته کار می‌کنند به اعلان برود و از طریق رقابت آزاد افراد واجد شرایط استخدام گردد.

جلسه پس از بحث و تبادل نظر فیصله کرد که برنامهٔ سی بی آر در ولایت‌ها تقویت و گسترش یابد.

اداره امور ریاست جمهوری درباره تحقق مصوبهٔ شماره (۱) شورای حاکمیت قانون گزارش داد که از ۱۱۴ قانون، ۹۵ مورد آن نافذ شده و ۱۹ قانون دیگر نافذ نگردیده است.

شورای حاکمیت قانون فیصله کرد که قانون شورای ولسوالی‌ها به زودترین فرصت نهایی شده و برای اعضای شورای ولسوالی‌ها معاش تعیین شود.

به دادستانی کُل، ستره محکمه و کمیسیون مستقل حقوق بشر وظیفه داده شد که قانون آزادی پیروان سایر ادیان برای برگزاری مراسم مذهبی را مورد مداقه و ارزیابی قرار دهند.

سکرتریت ویژۀ نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری کارکردهايش را گزارش داد. اعضای شورا تاکید کردند که تمام دوایر دولتی باید اجرای استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری را در اولویت قرار دهند.

در اخیر، رییس کمیتهٔ میک نتایج تحقق‌اش را در زمینهٔ اصلاحات در شرکت برشنا به جلسه پیشکش نموده و پیشنهاد کرد که برای دست‌یابی به آمار دقیق کمک‌های تمویل‌کننده‌گان، در شرکت برشنا یک تفتیش بین سال‌های‌ ۱۳۸۰-۱۳۹۶ صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی از همکاری کمیتۀ میک در راستای مبارزه با فساد اداری، تشکر کردند.

شرکت برشنا گزارش داد که در جمع‌آوری پول صرفیۀ برق با مشکل مواجه است و این مشکل از طریق کمیسیون اختصاصی حل شدنی می‌باشد.

شورای حاکمیت قانون تصمیم گرفت که اگر کارمندان دولتی پول صرفیهٔ برق‌شان را نمی‌پردازند، این مسأله درج سوانح‌شان شود تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

در اخیر به گارنیزیون کابل وظیفه سپرده شد که در جمع‌آوری پول صرفیهٔ برق با شرکت برشنا همکاری نماید.