به منظور شفافیت و حساب‌دهی در اجراآت تفاهم‌نامه‌هایی ميان اداره‌ها به امضا رسید

با حضور داشت دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، به منظور شفافیت و حساب‌دهی، تفاهم‌نامه‌هایی میان شماری از ادارات به امضا رسید.

هدف این تفاهمنامه‌ها که امروز میان برخی وزارت‌ها و ادارات مستقل در قصر سپیدار به امضا رسید، افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه‌های زیربنایی افغانستان می‌باشد.

بر اساس این تفاهمنامه‌ها، ادارات فعالیت‌های زیر را انجام می دهند:

1.نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی بر اساس معیارهای بین المللی کاست

2.سهیم سازی مردم در پروژه های زیربنای از طریق نشر اطلاعات

3.همکاری ادارات با تیم تحقیقاتی کاست در زمینه بررسی پروژه های زیربنایی

4.اصلاحات در مکانیزم های تطبیق پروژه های زیربنایی بنا بریافته های گزارشات تحقیقی این نهاد

دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در این جلسه گفت: "ابتکار شفافیت زیربنا در سطح بین المللی نتیجه خوبی داشته است. زیرا کشورها را از لحاظ اقداماتی‌که در بخش زیربنا انجام داده اند درجه‌بندی میشوند؛ این ابتکار هم تجربه‌های ناکام و تجربه های کامیاب در بخش زیربنا را بررسی می نماید که در اعتبار کشور برای جلب کمک های بیشتر تاثیر قابل توجهی دارد. یکی از مسایل دیگری که به آن توجه شده است نشر معلومات است. اطلاعات پروژه های زیربنایی در همه مراحل باید در دسترس مردم قرار بگیرد زیرا به وسیله آن مردم در پروسه‌ها دخیل می‌شوند . مشارکت مردم در پروسه‌ها باعث حفظ و مراقبت از زیربنا ها نیز می‌شود و برعلاوه احساس مالکیت را در بین مردم ایجاد می‌شود. وی همچنین تاکید ورزید که تطبیق پروژه های زیربنایی براساس معیارهای بین الملل کاست باعث تشویق کشورهای تمویل کننده به سایر پروژه های میشود. در اخیر از وزارت اقتصاد و تمام وزارت های ذیدخل که در این بخش همکار هستند اظهار قدردانی نموده و توجه شان را برای تطبیق معیارهای بین المللی این ابتکار را خواست."

دوکتور مصطفی مستور وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفت: "ارزش زیربنا هم از نظر اهمیت وهم از لحاظ پایداری و قیمت بسیار زیاد است. در افغانستان به صورت اوسط سالانه 1 میلیارد بودجه برای بخش زیربنا تخصیص داده می شود. بناً شفافیت و حسابدهی در این بخش اهمیت زیادی دارد. در سطح جهان ، حکومتها با مشارکت سکتور خصوصی و جامعه مدنی این ابتکار بین اللمی را برای بهبود وضعیت در زیربنا ها ایجاد کرده اند. حکومت افغانستان رسماً از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار بین المللی پیوست و درسال 1395 کار خود را آغاز نمود. در این ابتکار تا فعلا 16 کشور عضویت دارند. وزارت اقتصاد ریاست گروه تخنیکی این ابتکار را به عهده دارد. در سال گذشته 4 اداره تفاهمنامه همکاری با این ابتکار را امضا نمود. پیوستن این 8 وزارت و اداره مستقل جدید گامی جدیدی در راستای افزایش شفافیت و حسابدهی در کشور است وما این را به فال میگیریم. با امضای این تفاهمنامه ها این ادارات اطلاعات پروژه ها را در تمام مراحل پروژه در سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان نشر می‌کنند و به دسترس همه مردم قرار می دهند.

او گفت که ما اطمینان داریم امضا و عملی شدن این تفاهمنامه ها باعث شفاف سازی پروسه ها می شود و به برای مردم و جامعه جهانی و سرمایه گذاران بین المللی اطمینان بیشتری را فراهم می کند . در سال گذشته اولین گزارش اطمینان دهی این ابتکار نشر شد و با تجاربی که از این گزارش کسب شد بر روی گزارش دوم کار می شود که یافته های آن به مراتب جدی تر خواهد بود.

قابل ذکر است که، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، آبیاری ومالداری، وزارت مخابرات، وزارت معارف، اداره هوانوردی ملکی، اداره انکشاف زون پایتخت، شرکت برشنا و شرکت آبرسانی و کانالازیسیون شهری افغانستان از جمله نهادهایی هستند که این تفاهم نامه را امضا کردند. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پیش از این نیز با وزارت فواید عامه، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت انرژی و آب و اداره تدارکات ملی تفاهمنامه همکاری امضا نموده است.

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی، یک ابتکار جهانی، غیر انتفاعی و غیر وابسته است که همگام با حکومت ، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در سرتاسر جهان کار میکند تا ارزش بهتری را از سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی با افزایش شفافیت و حسابدهی در این سکتور بدست بیاورد. دولت افغانستان، بر اساس فیصله شورای وزیران ، در ماه میزان 1392 از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار پیوست و رسماً کار خود را در اواسط سال ۱۳۹۵ شروع کرد.