رییس اجراییه در نشست کمیتۀ صحت شورای وزیران: نبود اداره بیمۀ صحی یک خلاء جدی است

جلسۀ کمیتۀ فرعی صحت عامۀ شورای وزیران امروز (سه‌شنبه، 24 جدی) تحت ریاست دوکتور عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد.

وزارت صحت عامه گزارش داد که براساس فیصله شورای وزیران وقت، صدور جواز به دلیل تعدد داواخانه‌ها منع شده است. در مرکز ولایت‌ها مردم به ادویه دسترسی دارند؛ اما در ولسوالی‌ها با دشواری مواجه‌اند.

وزارت صحت عامه به کمیتۀ فرعی شورای وزیران در امور صحت پیشنهاد کرد که صدور جواز داواخانه‌ها، تحت شرایط خاص و محدود مجدداً آغاز گردد.

رییس اجراییه کشور به وزارت‌های صحت‌عامه و عدلیه هدایت داد که موانع قانونی صدور جواز را بررسی نموده و طرح تعدیل قانون ادویه و مقرره دواخانه‌ها را تهیه نمایند.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که وزارت‌ صحت‌ عامه یک ارزیابی دقیق از ولسوالی‌ها و مناطق دوردست انجام دهد و در صورت نیاز مطابق آن جواز صادر گردد.

دوکتور عبداالله عبدالله گفت که مسأله دسترسی مردم به ادویه در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها در قانون نادیده گرفته شده و باید نیاز مردم و شرایط جوی مناطق در قانون پیش‌بینی می‌گردید.

رییس اجراییه کشور به وزارت‌های صحت عامه و عدلیه وظیفه سپرد که مقرره و طرزالعمل صدور جواز داواخانه‌ را ترتیب دهند که در آن از هرگونه سوءاستفاده در بازار سیاه جلوگیری شود.

کمیتۀ فرعی شورای وزیران در امور صحت، طرح ایجاد اداره مستقل بیمۀ صحی را به جلسه مطرح کرد. در این طرح موارد قانونی، تشکیل اداره و چگونگی نهادینه‌شدن فرهنگ بیمۀ صحی پیش‌بینی شده است.

وزارت صحت‌عامه گزارش داد که در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی روی امکان‌پذیری بیمۀ صحی در افغانستان کار می‌کنند. وزارت عدلیه پیش‌نویس قانون بیمۀ صحی را آماده می‌سازد.

در نشست امروز فیصله شد که کارهای مقدماتی در ارتباط به ایجاد اداره مستقل بیمۀ صحی انجام شود. رییس اجراییه کشور نبود اداره بیمۀ صحی را یک خلأ عنوان کرد و گفت که نهادهای ذیربط روی این بخش کار نمایند.

کمیتۀ فرعی شورای وزیران در امور صحت عامه درباره نقش سکتور خصوصی، در عرصۀ خدمات صحی گزارش داد و گفت که در قسمت تعرفه، جواز، ایجاد پارک صنعتی ادویه، رشد ظرفیت انسانی در حوزه صحت و کیفیت ادویه مشکلات جدی وجود دارد.

رییس اجراییه کشور هدایت داد که درخواست‌های سکتور خصوصی در کمیته اجراییوی سکتور خصوصی ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به‌طور اختصاصی مورد مداقه و ارزیابی قرار گیرد.

دوکتور عبدالله عبدالله گفت که در قسمت مشارکت عامه و سکتور خصوصی کارهای بنیادی صورت نگرفته است. نهادهای ذیربط دولتی مسوولیت دارند که در این بخش نقش فعال داشته باشند.