اجرائيه رئيس: که صحرايي محکمې په جزايي کوډ کې شامل نه وي، جزايي کوډ نیمګړی دی

د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي عالي کمېسیون نن خپله ناسته د هېواد د اجرائيه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ په سپېدار ماڼۍ کې وکړه.

په دې ناسته کې لومړی د ښځو چارو وزارت مرستیالې سپوږمۍ وردګ ولایاتو ته د یاد کمېسیون د غړو د سفر په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل، چې په سوېل ختیزو ولایاتو کې ښځو له یوشمېر ننګونو سره مخ دي.

د ښځو لپاره د ښځینه حقوقي مرستندویانو، عدلي طب، حمایوي مراکزو، اوږدمهاله اقتصادي پروګرامونو او سواد زده کړې د کورسونو نشتون هغه ستونزې دي چې دا مهال ورسره د لویې پکتیا ولایاتو مېشتې مېرمنې مخ دي.

د دې ترڅنګ هغې وویل، چې په لویه پکتیا او یوشمېر نورو ولایاتو کې ښځو ته د میراث نه ورکړه، ستره ستونزه ده او اړتیا ده چې په دې برخه کې اړونده ادارې له جدیت کار واخلي.

اغلې سپوږمۍ وردګ خوښي وښوده، چې په بدو کې د نجونو ورکړه تقریباً نشت ته را ښکته شوې؛ خو د لوړ ولور ستونزه لا هم په ډېرو سیمو کې محسوسېږي.

د اجنډا په بله برخه کې کورنیو چارو وزارت د ښځو او نجونو د صحرايي محکمې د مخنیوي په اړه د جوړې شوې مسودې طرحه له برخه والو سره شریکه کړه. په دې طرحه کې د نورو چارو ترڅنګ د دوو کمېسیونونو د جوړېدو وړاندیز هم شوی و، څو دې ډول قضیو ته جدي رسیدګي وشي.

د ناستې د اجنډا بله برخه د هېواد په 34 ولایاتو کې د ښځو لپاره د حمایوي مراکزو جوړېدو ته ځانګړې شوې وه، چې د ښځو چارو وزارت یې طرحه د غونډې له برخوالو سره شریکه کړه.

د ښځو چارو وزارت وویل، چې په 34 ولایاتو کې به د ښځو لپاره د حمایوي مراکزو جوړېدل وکولای شي چې زیانمنې مېرمنې د قانون مطابق ترې استفاده وکړي. د دې طرحې له مخې به په هر ولایت کې په یوه جریب ځمکه کې یو حمایوي مرکز د 8.7 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېږي؛ خو په کابل کې به دغه مرکز بیا د 20.7 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شي.

د غونډې برخه والو یاده طرحه په پرنسیپ کې تایید کړه؛ خو د عملي کېدو لپاره یې سپارښتنې درلودې چې په راتلونکې ناسته کې به پرې بحث وشي.

د هېواد اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله په ولایاتو کې د بدل دود له منځه تللو خوښي وښوده او اړونده ادارو ته یې سپارښتنه وکړه، چې د لویې پکتیا د مېرمنو ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره هر څه ژر ناسته وکړي.

هغه وویل، چې دیني عالمان دې مېرمنو ته د میراث د ورکړې په اړه غږ پورته کړي او په دې برخه کې دې ټول هېوادوال خپله دنده ترسره کړي.

اجرائيه رئيس دغه راز د کورنیو چارو وزارت له لوري د جوړې شوې طرحې مسودې په اړه عدلیې او ښځو چارو وزارتونو ته دنده وسپارله چې پرې کار وکړي او د یوې عملي طرحې په توګه یې راتلونکې ناستې ته وړاندې کړي.

اجرائيه رئيس هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې ګویا د صحرايي محکمو مساله د افغانستان په جزايي کوډ کې نه ده شامله شوې، وویل: که رښتیا هم دغه مساله د افغانستان په جزايي کوډ کې شامله نه وي؛ نو جزايي کوډ له نیمګړتیا سره مخ دی.